خواندن نماز ) است مترتب بر قصد است نه به أصل ماندن ( 1 ) . حضرت امام خمينى ( ره ) اين پاسخ را دافع اشكال نمى داند ودر مقام رفع آن فرموده : به فرض آنكه در موردى مصلحت در اراده فرض بشود ، باز ريشه اشكال كنده نمى شود ، زيرا اشكال در آن است كه اراده از كجا پيدا شده است ؟ ودر اين فرض كه قصد ماندن ده روز را مى كند ، هر چند مصلحت در خود قصد است ولى سؤال اين است كه اين قصد را چگونه قصد كرد ؟ آيا به اراده واختيار بود يا بدون اراده واختيار ؟ در صورت أول ، تسلسل اراده لازم مى آيد ودر صورت دوم محذور جبر . وعلاوة بر آن ، اگر موضوعي خالى از مصلحت باشد ، مثلا در موردى كه فرض ماندن ده روز شد ، هيچ مصلحتى در ماندن نباشد ، محال است كه اراده به ماندن تعلق بگيرد . بنابراين ، در موردى كه به طور مثال ، شيخ ما گفت : بايد مصلحتى در ماندن فرض شود تا ماندن در نظر آن شخص ، رجحان پيدا كند ولو اينكه آن مصلحت ، بالعرض وبالواسطة باشد تا متعلق اراده قرار گيرد واگر نه معقول نيست كه بدون هرگونه ترجيح وگزينش در چيزى ، اراده به آن چيز تعلق گيرد ) . حضرت امام در ادامه ، پاسخ ديگرى را از ديگران ذكر نمود : ( وقد يقال إن إرادية الفعل بالإرادة لكن إرادية الإرادة بنفسها لا بإرادة أخرى كموجودية الموجود ومنورية النور ) . ودر مقام جواب به اشكال فرمود : ( وفيه ان ذلك خلط بين الجهات التقييدية والتعليلية فأن معنى موجودية الوجود بذاته انه لا يحتاج في صدق المشتق عليه إلى حيثية تقييدية وان احتاج إلى حيثية تعليلية إذا كان ممكنا وبهذا المعنى لوفرض كونها مرادة بذاتها لاتستغنى عن العلة والاشكال في أن علتها

--> ( 1 ) - همان مدرك ، ص 101 .